روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی

بخش اول این رساله به ذکر کلیات اختصاص یافته است . موضوع این رساله در بخشهای بعد آورده شده است لیکن لازم بوده است به عنوان پیش درآمد و آشنایی با اعتبار تحت این عنوان، مطالبی آورده شود. شیوه های گوناگون پرداخت ، تاریخچه پیدایش اعتبار اسنادی و نیز مقررات و رویه های مربوط، روند اعتبار اسنادی، انواع و کاربرد اعتبارات و اسناد و نقش آنها و بطور کلی آنچه را که برای آشنایی با اعتبار اسنادی مفید است و دانستن آن باعث می شود تصویر درستی از اعتبار در اذهان نقش گیرد، اینجا آورده ایم. نقطه آغاز و ایجاد روابط در قرارداد اعتبار اسنادی، نقطه فرضی برخورد دو قصد انشا از جانب خریدار و فروشنده می باشد. در اعتبار، خریدار متقاضی و فروشنده ذینفع قرار می گیرد. در بخش دوم رابطه ایندو بررسی می شود. ابتدا بحث بر روی مبانی الزوم به گشایش اعتبار اسنادی و وضعیت اعتبار اسنادی نسبت به توافق پایه است . اینکه آیا گشایش اعتبار اسنادی به خودی خود پرداخت تلقی می گردد یا نه و نیز وضعیت اصلاحات ، در این بخش بررسی می شوند. همچنین اصل استقلال یا وصف تجریدی که یکی از دو اصل عمده حاکم بر اعتبار اسنادی می باشد، در این بخش بررسی می شود. هم در این بخش و هم در بخشهای دیگر، چون بنابر بررسی حقوقی بوده است ، آنچه از نظر حقوقی و حقوق قراردادها حائز اهمیت است آورده می شود و حال آنکه ممکن است مطالب عدیده ای باشد که ذیل این عنوان می گنجد اما چون در وهله اول سعی در بررسی حقوقی است ، به آن اشاره نمی کنیم و بدیهی است که نباید آنرا نقص انگاشت . در بخش سوم روابط متقاضی و بانک در اعتبار اسنادی بررسی می شود. آنگاه که بانک دستورات متقاضی را مبنی بر گشایش اعتبار قبول می کند، قراردادی ایجاد می گردد که حقوق و تکالیف طرفهای اعتبار اسنادی تا حد زیادی به آن بستگی دارد. این بخش ابتدا به دو مبحث و سپس هر مبحث به دو شق تقسیم می شود. بطور خلاصه تکالیف متقاضی در برابر بانک این است که دستورات صریح و روشن به بانک بدهد. وثیقه بسپارد و کارمزد پرداخت کند. تکالیف بانک نیز این است که اعتبار را گشایش کند و از دستورات مشتری پیروی کند. اصل رعایت دقیق نیز که مبحث عمده ای در مباحث اعتبار است طبیعتا و به اندازه ای که لازم است ، اینجا بیان می شود. بخش چهارم مربوط است به روابط بانک و ذینفع در اعتبار اسنادی. می توان گفت در ارتباط با ذینفع وضعیت بانک صادرکننده و بانک تاییدکننده که هر کدام تعهدی بر ذمه خویش استوار می سازد، شبیه است . ایندو را در یک مبحث آورده ایم. مبحث دوم راجع است به بانکهای واسطه ای که تاییدکننده نمی باشند. بخش پنجم نیز، با تاکید بر وضعیت پوشش در اعتبار اسنادی به روابط بانکها با یکدیگر پرداخته و سرانجام نیز ملحض و نتیجه ای از مطالب معنونه خواهیم نگاشت .